وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عجزا في الميزانية بلغ أزيد من 19 مليار درهم عند متم أبريل الماضي

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم أبريل الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 19,1 مليار درهم، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات (زائد 11,7 مليار درهم)، والذي يفوق ذلك المسجل في الإيرادات (زائد 10,1 مليار درهم).

وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 33,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفعت لأزيد من 144 مليار درهم.

كما سجلت الإيرادات الضريبية 133,52 مليار درهم (زائد 8,9 في المائة)، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 8,6 مليارات درهم (ناقص 10,5 في المائة).

وبخصوص النفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 146 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلة معدل تنفيذ بنسبة 38,5 في المائة وارتفاعا بقيمة 14,6 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2025.

ويشمل هذا التطور، من جهة، ارتفاع نفقات السلع والخدمات بمقدار 12,9 مليار درهم وفوائد الدين بمقدار 2,2 مليار درهم، ومن جهة أخرى، تراجع تكاليف المقاصة بمقدار 468 مليون درهم.

وأسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن عجز في الرصيد العادي قدره 2 مليار درهم، مقابل فائض بقيمة 2,5 مليار درهم قبل عام.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 24,9 في المائة لتبلغ 43,6 مليار درهم. ومقارنة بتوقعات قانون مالية 2026، فقد بلغ معدل إنجازها 38 في المائة.

من جهتها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 26,5 مليار درهم، مقابل 14,9 مليار درهم عند متم أبريل 2025.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.