ورشة دولية بالرباط تناقش تقييم آلية الاستعراض الدوري الشامل وآفاق تطويرها

تحتضن العاصمة المغربية الرباط يومي 5 و6 يونيو الجاري ورشة تفكير دولية مخصصة لتقييم آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بمبادرة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية غير الحكومية المتخصصة في الاستعراض الدوري الشامل.

ووفق بلاغ للمندوبية، تنعقد هذه الورشة تحت شعار “ما بعد الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل: دعم الآلية وضمان التأثير في واقع حقوق الإنسان”، بمشاركة مسؤولين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بينهم رئيس المجلس سيدهارطو سوريوديبو، ورئيسة شعبة الاستعراض الدوري الشامل جولييت دو ريفارو، فضلا عن ممثلين عن عدد من الدول من مختلف القارات وخبراء دوليين ينتمون إلى 28 دولة.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فضاء للتقييم والتفكير الاستراتيجي وتبادل الخبرات والآراء بشأن حصيلة آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك في سياق اقتراب انتهاء الجولة الرابعة والاستعداد لإطلاق الجولة الخامسة من هذه الآلية الأممية.

وبحسب الجهة المنظمة، ستتناول أشغال الورشة مختلف الجوانب التقنية والإجرائية المرتبطة بآلية الاستعراض الدوري الشامل، استنادا إلى الخلاصات المستقاة من الدورات السابقة، مع استحضار النقاشات الدولية الجارية حول سبل تعزيز فعاليتها وضمان أثر أكبر لتوصياتها على مستوى حماية حقوق الإنسان.

كما ستشهد الورشة تقديم نتائج وآراء تم تجميعها عبر استمارة دولية أعدتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتعاون مع منظمة “يو بي آر أنفو”، وجرى تقاسمها مع 146 دولة ومنظمة دولية غير حكومية وخبراء دوليين، بهدف استقراء التصورات والتجارب المرتبطة بتطوير هذه الآلية.

وسيناقش المشاركون كذلك مدى انعكاس الاستعراض الدوري الشامل على واقع حقوق الإنسان في الدول المعنية، مع التوقف عند الممارسات الفضلى الكفيلة بتعزيز القدرات الوطنية وآليات التنسيق والتتبع، بما يضمن التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة في إطار هذه العملية.

وتعد آلية الاستعراض الدوري الشامل إحدى الآليات الرئيسية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وقد أُحدثت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 15 مارس 2006، باعتبارها آلية تقوم على مراجعة دورية لسجل حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، في إطار عملية تقودها الدول وتتم تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان.