برلمانية تدعو إلى تعزيز حماية الطفولة عقب قضية تعريض طفل لمادة يُشتبه في كونها مسكرة

الإثنين 01 يونيو 2026 | 14:01

دعت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لتعزيز حماية الأطفال، وذلك على خلفية قضية تعريض طفل قاصر لاستهلاك مادة يُشتبه في كونها مشروبا كحوليا، وهي الواقعة التي أثارت تفاعلا واسعا على المستوى الوطني.

ووجهت الزومي سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، اعتبرت فيه أن الرأي العام تابع بقلق تفاصيل الحادثة التي همت طفلا يبلغ من العمر ست سنوات بدوار “الخصاصمة” التابع لمنطقة مالين الواد بضواحي بنسليمان، مشيرة إلى أن الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول فعالية منظومة حماية الطفولة وسبل تعزيز آليات الوقاية والتدخل المبكر.

وأكدت النائبة البرلمانية أن القضية تبرز، بحسب تقديرها، الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة حماية الطفولة، لاسيما في جانبها الوقائي والاستباقي، معتبرة أن مثل هذه الوقائع تعكس تحديات اجتماعية وأسرية تتطلب معالجة مؤسساتية متكاملة تتجاوز المقاربة الزجرية.

وطالبت الزومي الحكومة بتوضيح التدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها للتكفل النفسي والاجتماعي بالطفل المعني، وضمان توفير الظروف الكفيلة بحمايته وصون كرامته وسلامته الجسدية والنفسية، إلى جانب تعزيز آليات الرصد واليقظة لحماية الأطفال المعرضين للخطر.

كما دعت إلى الكشف عن خطة حكومية منسقة بين القطاعات المعنية، من بينها الداخلية والتربية الوطنية والتضامن والعدل، بهدف إرساء آلية وطنية للإنذار المبكر والتبليغ عن الأطفال المهددين بالخطر داخل الأسر، بما يسهم في الوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، يوم الجمعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية، وذلك بعد تداول تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد هوية الشخصين الظاهرين في التسجيل، قبل توقيف أحدهما خلال عملية أمنية نُفذت بدوار “الخصاصمة مالين الواد” قرب مدينة بنسليمان، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا.

وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيهما شقيقان، فيما الطفل الضحية، البالغ من العمر ست سنوات، هو ابن شقيقهما الثالث، مؤكدا أن الأبحاث القضائية لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ملابسات القضية.