المحامون يلوحون بتصعيد غير مسبوق رفضا لـ”قانون المهنة”

دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الاستعداد لتصعيد غير مسبوق في حال تمرير مجلس النواب لمشروع قانون المهنة “الماس بالاستقلالية”، مؤكدة على ضرورة التحلي بمنطق دولة الحق والقانون، وإلا ستدخل المحاماة مرحلة نضالية مفتوحة ومتدرجة، بكل ما يقتضيه الدفاع عن استقلالها، وصون كرامتها، وحماية المكتسبات والقيم الدستورية والمؤسساتية.

ووجه رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني نداء للنقباء وعموم المحامين، يدعو من خلاله إلى التحلي باليقظة، اعتبارا لحساسية المرحلة التي يمر بها مشروع قانون المهنة، وما تفرضه من أعلى درجات اليقظة والتعبئة والمسؤولية.

ودعا إلى رفع مستوى التعبئة المهنية والبقاء في حالة جاهزية قصوى لمواكبة مختلف المستجدات والاستعداد لتنفيذ كل ما قد تقرره المؤسسات المهنية من خطوات وقرارات نضالية دفاعا عن استقلال المهنة وصيانة لضماناتها، والاستعداد للانتقال الفوري إلى أشكال تصعيدية غير مسبوقة، إذا ما تم الإصرار على تمرير مشروع قانون يمس باستقلال المحاماة، أو ينتقص من ضماناتها، أو يخل برسالتها الدستورية ودورها المحوري في تحقيق العدالة وصون حقوق الدفاع.

واعتبر الزياني أن المحاماة بالمغرب تقف اليوم أمام لحظة تاريخية فاصلة، لم يعد الرهان فيها يتعلق بمشروع قانون فحسب، بل باستقلال المهنة، وكرامتها، ورسالتها الدستورية، وبصون الحق في الدفاع باعتباره أحد أعمدة العدالة ودولة الحق والقانون.

وأكدت الجمعية أن المحامين لن يقبلوا بأي واقع تشريعي ينتقص من استقلال مهنتهم أو يخل بمكانتها الدستورية، وأن أي إصرار على فرض الأمر الواقع لن يزيدهم إلا وحدة وصلابة وإصرارا على ممارسة حقهم المشروع في التصعيد، دفاعا عن كرامة المهنة، واستقلالها، ورسالتها في حماية الحقوق والحريات، وسيكونون في موعد مع التاريخ، فالمواقف العظيمة تصنع في اللحظات الحاسمة واستقلال المحاماة لا يصان إلا بوحدة أهلها وثباتهم.

وبالتزامن مع عرض مشروع القانون على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، نظم مكتب الجمعية، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، طالب فيها بسحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار.

وقال النقيب الزياني في كلمة خلال الوقفة “نتمنى صادقين ألا نصل إلى تفعيل قرارات ليست في صالح الجميع”، داعيا إلى تغليب صوت الحكمة في التعاطي مع المشروع، لإخراج قانون يليق بالمغرب.