.jpg)
منذ 1 ساعة
2
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن توفير السكن الجامعي والمنح الدراسية يشكلان رهانا أساسيا لضمان تكافؤ الفرص وتمكين الطلبة، خاصة المنحدرين من الفئات الهشة، من استكمال مسارهم الدراسي في ظروف ملائمة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أبرز الوزير أن الحكومة حققت تقدما ملحوظا في توسيع قاعدة المستفيدين، وذلك بالاعتماد على معايير السجل الاجتماعي الموحد.
وأشار إلى أن نسبة الاستجابة للطلبات ارتفعت من 83 في المائة سنة 2024 إلى 95 في المائة حاليا، مع طموح بلوغ 97 في المائة قبل نهاية الولاية الحكومية.
أما بخصوص السكن الجامعي، فقد أقر الوزير بأن الجهود المبذولة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، مبرزا أن الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية لا تتجاوز حاليا 60 ألف سرير، في حين تقدر الحاجيات الفعلية بحوالي 400 ألف سرير.
وفي هذا السياق، كشف ميداوي عن إطلاق مجموعة من المبادرات الرامية إلى معالجة هذا الخصاص، من بينها مراجعة الإطار القانوني المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية واعتماد نمط جديد للحكامة، من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الخاصة بالإيواء الجامعي.
كما شدد الوزير على أهمية القانون رقم 24.59، الذي فتح المجال أمام الجماعات الترابية والجهات والمؤسسات المختلفة، للمساهمة في تمويل وبناء الأحياء الجامعية وتقديم المنح الدراسية بعدما كان غياب الأساس القانوني يشكل عائقا أمام هذه المبادرات.
وأكد ميداوي أن هاته المجهودات لا يمكنها بمفردها تلبية جميع الحاجيات المتزايدة للطلبة، ما يفرض تعبئة مختلف الفاعلين من جماعات ترابية ومحسنين وشركاء من أجل توفير شروط الدراسة والإقامة الملائمة، بما يساهم في إنجاح مسار الطلبة ودعم التنمية الوطنية.
