مطالب حقوقية بالتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال ومعالجة ثغرات قانون “العاملات المنزليات”

الثلاثاء 16 يونيو 2026 | 10:42

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوضع سياسات عمومية للقضاء على الظاهرة، ومعالجة الاختلالات العميقة المولدة لها، وتحمل المسؤولية في استفادة جميع الأطفال من حقهم في التعليم، مع معالجة ثغرات القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين.

وقالت الجمعية في بلاغ بالمناسبة إن القانـون رقـم 12.19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018، تشوبه عدة ثغرات، وأهمها تشغيل الأطفال دون 18 سنة، مع العلم أن منظمة العمل الدولية تعتبر أن العمل المنزلي عمل خطير، إلى جانب القصور في آلية التفتيش التي لا يمكن أن تخضع لها المنازل.

وأضافت الجمعية أنه ورغم التزام الدولة المغربية بأن القانون سيكون لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات، ابتداء من دخوله حيز التنفيذ، إلا أنها وبعد انقضاء تلك الفترة لم تتخذ أي إجراءات او تدابير لحماية الأطفال والطفلات من الاستغلال الاقتصادي، وفق ما تنص عليه مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية 189 بشأن العمل اللائق للعاملين المنزليين.

وأكد حقوقيو الجمعية على أن حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن احترام المصلحة الفضلى للطفل ركيزة لا محيد عنها لصون الكرامة الإنسانية، مسجلة عدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقارها لسياسة تدمج بشكل عرضاني، وفي كافة المجالات، القضايا المتعلقة بحقوق الطفل.

ودعت إلى سن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة، تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال، ومعالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة.

وحثت الجمعية الحقوقية على إلغاء مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات، أقل من 18 سنة، في المنازل، مؤكدة على ضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما طابت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الدولة بتحمل مسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال، خاصة في العالم القروي، من حقهم في تعليم مجاني وجيد، وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار.