مسار المومني والحرادجي… العضوان الجديدان داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية

عيّن الملك محمد السادس كلا من ندير المومني ولطيفة الحرادجي، عضوين جديدين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يُعد ندير المومني من الوجوه الأكاديمية البارزة في مجال القانون الدستوري وحقوق الإنسان بالمغرب.

يشغل منصب أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لـجامعة محمد الخامس بالرباط، راكم تجربة طويلة في التدريس والبحث العلمي.

كما تولى مهام نائب عميد الكلية مكلفا بالبحث والتعاون ما بين سنتي 2009 و2012، وهي الفترة التي شهدت انخراطا أكبر للمؤسسة في دينامية البحث الأكاديمي والشراكات العلمية.
وعلى مستوى الممارسة المؤسساتية، شغل المومني منصب مستشار لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، حيث ساهم في عدد من الملفات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات.

كما كان المومني عضوا بالمحكمة الدستورية، ما يعكس حضوره في قلب المؤسسات الدستورية. ويُعرف المومني أيضا بإسهاماته الفكرية من خلال عدة مؤلفات وأبحاث في القانون الدستوري وقضايا حقوق الإنسان.

من جهتها، تمثل لطيفة الحرادجي نموذجا للكفاءات الإدارية ذات التكوين المتعدد. وُلدت سنة 1972 بمدينة فكيك، وتشغل حاليا منصب مفتشة عامة بوزارة العدل، حيث تضطلع بمهام رقابية وتقييمية داخل القطاع.

تحمل الحرادجي دبلوما في الهندسة المعلوماتية حصلت عليه سنة 1997، ما يمنحها خلفية تقنية مهمة في زمن التحول الرقمي للإدارة القضائية. كما تابعت تكوينا تأهيليا لفائدة أطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات بـالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وهو ما يعزز خبرتها في مجالات الحكامة والتدبير العمومي.