فتح تحقيق فرنسي بشأن سوء معاملة إسرائيل لنشطاء فرنسيين شاركوا في أسطول دعم غزة

طلبت السلطات الفرنسية فتح تحقيق قضائي بشأن ظروف ومعاملة مواطنين فرنسيين كانوا ضمن أسطول تضامني متجه إلى قطاع غزة، بعد اتهامات بتعرضهم لسوء المعاملة خلال احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية عقب اعتراض السفن المشاركة في المهمة الإنسانية.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن باريس أحالت الملف إلى المدعي العام، استناداً إلى تقرير رفعه القنصل الفرنسي العام في تركيا، تضمن معطيات حول تعرض مواطنين فرنسيين لما وصفه بـ »الإهانات المتكررة وسوء المعاملة »، إضافة إلى مزاعم تتعلق بالعنف الجسدي والتعريض للبرد ومعاملة مهينة أثناء الاحتجاز.

ويأتي هذا التطور بعد اعتراض إسرائيل لأسطول كان يضم مئات النشطاء الدوليين الساعين إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه، قبل أن يتم احتجاز عدد من المشاركين ونقلهم إلى مراكز احتجاز إسرائيلية ثم ترحيلهم لاحقاً إلى بلدانهم.

وكان عدد من النشطاء المشاركين قد تحدثوا، عقب الإفراج عنهم، عن تعرضهم لمعاملة قاسية خلال فترة الاحتجاز، فيما تحدث منظمو الأسطول عن تسجيل حالات اعتداءات وإهانات وانتهاكات بحق بعض المشاركين. من جهتها نفت السلطات الإسرائيلية هذه الاتهامات واعتبرت أن إجراءاتها تمت وفق الضوابط المعمول بها.

ويعكس التحرك الفرنسي تصاعد التوتر الدبلوماسي بين باريس وتل أبيب على خلفية التعامل مع نشطاء الأسطول، خاصة بعد موجة انتقادات أوروبية واسعة للظروف التي رافقت عملية الاعتراض والاحتجاز، وسط مطالب حقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة بشأن ما جرى للمتضامنين الدوليين المشاركين في المهمة الإنسانية المتجهة إلى غزة.