رئاسة النيابة العامة تدعو وكلاء الملك للتصدي للمخالفات المرتبطة بالقيد في اللوائح الانتخابية

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية.

وفي هذا الصدد، دعت الدورية مختلف النيابات العامة إلى ضرورة التصدي بكل حزم وصرامة لكافة الخروقات التي قد تطال عملية القيد في اللوائح الانتخابية، مع اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لردع المخالفين، بما يضمن سلامة العمليات الانتخابية وصون حرمتها، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الانتخابية.

كما شددت رئاسة النيابة العامة على أهمية اليقظة والتتبع المستمر لمختلف الممارسات المرتبطة بعملية القيد، بما يكفل احترام القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين.

وأكدت الدورية على الأهمية البالغة التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية، باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة، والمدخل الرئيسي الذي يمكن المواطنين والمواطنات من ممارسة حقوقهم الانتخابية، بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

وقالت رئاسة النيابة العامة، إن المشرع، من خلال القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، قد جرم مجموعة من الأفعال والممارسات التي من شأنها المساس بمصداقية هذه العملية، ورصد لها عقوبات زجرية بهدف توفير الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة الأساسية من المسلسل الانتخابي.