توقيف المشتبه فيه الرئيسي في قضية تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة مسكرة بضواحي بنسليمان

الجمعة 29 ماي 2026 | 17:39

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في قضية تتعلق بتحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، وهي الواقعة التي أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول تسجيل فيديو يوثق الحادثة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن تفاعلت بجدية كبيرة مع مضمون التسجيل المتداول، الذي أظهر شخصين وهما يحرضان طفلا قاصرا على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، حيث باشرت الأبحاث والتحريات التي مكنت من تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية نفذت بدوار “الخصاصمة مالين الواد” بالقرب من مدينة بنسليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث الأولية كشفت أن المشتبه فيهما شقيقان، وأن الطفل الضحية، البالغ من العمر ست سنوات، هو ابن شقيقهما الثالث، مشيرا إلى أنه جرى توقيف أحد المشتبه فيهما، فيما تم تحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل، في أفق توقيفه بدوره.

وأكد البلاغ أن المشتبه فيه الموقوف يخضع حاليا لبحث قضائي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد تاريخ وقوعها وكافة المشاركين المحتملين فيها.

عبّرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، عن قلق بالغ إزاء خطورة تصوير الفيديو ونشره والأفعال الظاهرة في المقطع وما رافقها من تداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يمس حق الطفل في الحماية من كل أشكال الاستغلال أو الإهمال و تعريضه لسلوكيات مؤذية جسديًا ونفسيًا، ودفع طفل لا يملك القدرة الكاملة على الرفض أو تقدير العواقب وتعريضه للخطر.

واستنكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ للمجلس، تصوير الطفل في وضع يمس كرامته وتشجيع البالغين وتحريضهما للطفل، كما يظهر في الفيديو، على سلوك ضار وشرب مادة قد تؤثر على نموه السليم، مؤكدة على أن تصوير القاصر في وضع مهين يشكل انتهاكًا لحقه في الكرامة والخصوصية، مضيفة أن من شأن مواصلة انتشار الفيديو على مواقع التواصل تعزيز استمرار الأثر الرقمي للمس بحقوق الطفل لأمد طويل.

كم سجلت بوعياش، استمرار عدد من الصفحات وصناع المحتوى، وإن كان من باب الاستنكار والإدانة، في إعادة نشر مقطع الفيديو دون حرص على اتخاذ الاجراء ات الضرورية والقواعد العامة لنشر فيديو خاص بالأطفال بما فيها إخفاء هوية الطفل أو طمس ملامحه، الأمر الذي قد يفاقم الضرر النفسي والمعنوي اللاحق بالقاصر، بما في ذلك من جراء الوصم والتنمر والتشهير.

وطالبت رئيسة المجلس، بوقف نشر مقطع الفيديو دون إخفاء ملامح الطفل أو ما يمكن أن يساعد في التعرف عليه وإلى تدخل عاجل من طرف النيابة العامة من أجل توفير الحماية الضرورية للطفل وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع اتخاذ جميع التدابير الكفيلة لضمان عدم تعريضه لأي أذى إضافي أو لاحق.

وشددت بوعياش على أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تظل فوق كل اعتبار، سواء في في تربية الأطفال أو في التعاطي القضائي أو الإعلامي أو الرقمي مع هذه القضية، بما ينسجم مع الالتزامات الدستورية والحقوقية للمغرب في مجال حماية حقوق الطفل.