تقرير يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.2% ويعتبر غلاء أسعار الطاقة والمناخ أبرز التحديات

الأحد 31 ماي 2026 | 13:29

قال البنك الإفريقي للتنمية في تقرير له إن التوقعات الاقتصادية الكلية بالمغرب لا تزال قوية، ولكنها تتراجع، إذ من المرتقب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.2% في عام 2026 وإلى 4.3% في عام 2027، بعدما بلغ في سنة 2025 حوالي 4.7%.

وأفاد البنك في تقرير “التوقعات الاقتصادية الإفريقية 2026” أنه من المتوقع أن تستمر قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء والسياحة كمحركات رئيسية للنمو، مدعومة أيضا بالاستهلاك الأسري والاستثمار في البنية التحتية.

وتوقع التقرير أن يظل التضخم تحت السيطرة، بينما يرتفع إلى 2.4% في عام 2026 و2.3% في عام 2027، بعدما تباطأ في سنة 2025 إلى 0.8%.

وتوقع ذات المصدر أن يصل عجز الموازنة إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بسبب ارتفاع تكاليف التعويضات والإنفاق على مكافحة التضخم، قبل أن يضيق إلى 3.2% في عام 2027، مما يعكس ارتفاع الإيرادات الضريبية.

وفي المقابل، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 وإلى 3.4% في عام 2027، مدفوعًا بارتفاع واردات السلع وارتفاع تكاليف استيراد الطاقة.

وفي هذا الصدد، نبه البنك الإفريقي إلى وجود مخاطر تواجه الاقتصاد، حيث يؤدي تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، كما أن عدم اليقين يسيطر على القطاع الفلاحي بسبب الطقس، واعتبر أن من شأن الإدارة الاستباقية لمخاطر المناخ وتنويع التجارة أن يخففا من التأثير، في حين أن الحصاد الجيد والاستثمار القوي من شأنهما تحسين التوقعات.

وتوقف التقرير على مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني، حيث يبلغ عدد المغاربة القاطنين في الخارج 3.63 مليون شخص، وأزيد من 98% منهم في بلدان ذات دخل مرتفع، وتبلغ التحويلات المالية السنوية للفرد 3449 دولارا، وهو أداء اعتبره التقرير عال لكن فيه مجالا للتحسين.

وصنف التقرير المغرب ضمن خانة الدول متوسطة الدخل بالقارة الإفريقية، وأيضا ضمن الدول غير كثيفة الموارد، حيث لا تتجاوز عائدات الموارد الطبيعية 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل نسبة الضرائب حوالي 21% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالتطورات الاجتماعية، سجل التقرير انخفاض معدل البطالة إلى 13.0% في عام 2025 بعدما بلغ 13.3% في عام 2024، ولكنه ظل مرتفعًا بين الشباب (37.2%) والخريجين (19.1%) والنساء (20.5%). كما واصلت الحكومة تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق التأمين الصحي الأساسي الإلزامي، الذي يغطي 88% من السكان، وإطلاق برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة الذي يهدف إلى التخفيف من المخاطر التي تواجه الفئات السكانية الضعيفة.

كما تضمن التقرير نتائجا لاستطلاع تبين ارتفاع التهرب الضريبي في المغرب، حيث اعتبر أزيد من 50% من المستجوبين أن التهرب الضريبي منتشر.

كما بين الاستطلاع وجود طلب شعبي قوي على الرقابة البرلمانية على الحكومة، إذ يؤكد أزيد من 70% على ضرورة خضوع رئيس الكومة لمراقبة المؤسسة التشريعية، مقابل حوالي الربع يعتبرون أنه ينبغي أن يكون حرا في تصرفاته.