تفاصيل أحكام ملف « إسكوبار الصحراء »… البراءة لمتهم واحد والسجن والغرامات في حق باقي المدانين

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، أحكامها في ملف « إسكوبار الصحراء »، حيث قضت ببراءة أحد المتهمين، مقابل إدانة عدد من المتابعين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية متفاوتة، مع إصدار أوامر بمصادرة أموال وإتلاف وثائق مزورة، إلى جانب البت في المطالب المدنية والجمركية المرتبطة بالقضية.

وفي الجانب الشكلي، قررت المحكمة تأكيد جميع القرارات التمهيدية الصادرة خلال مراحل المحاكمة، كما رفضت الدفوع المتعلقة بالتقادم، قبل أن تقضي ببراءة متهم واحد من جميع التهم المنسوبة إليه.

وفي المقابل، أصدرت المحكمة أحكامًا بالإدانة في حق باقي المتهمين، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة تسع سنوات في حق كل من عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 250 ألف درهم.
كما حكمت بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 700 ألف درهم في حق كل من علال حجي وأحمد حجي وسليمان حجي وعبد القادر عبد اللاوي وعبد القادر بن عودة وجمال مهاجر.

وقضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم في حق كل من سليمة بلهاشمي وفؤاد اليزيدي، فيما نال كل من الطيب تنيالي وسليمان قدوري عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 100 ألف درهم.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم في حق كل من نوفل أحمامي وسعيد الطنجي ودليلة بزوي، فيما حكمت على خالد سداس بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، وعلى كل من حميد أمية ومحمد المعزوزي بأربع سنوات حبسا نافذا.

وشملت الأحكام أيضًا إدانة كل من عبد الرحمان الدخيسي وتوفيق بنعيادة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، فيما عوقب كل من رشيد حموا والحسن ماني وبوفلجة بنقسو بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة.

كما قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون و250 ألف درهم في حق المتهمة فدوى أزيرار، التي حوكمت غيابيا، وبالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم في حق عبد الإله حنفي.

وقررت المحكمة أيضا، تحميل المدانين الصائر والإكراه البدني في الحدود القانونية، مع استثناء عدد من المتهمين من الإكراه البدني، كما أمرت بإتلاف الوثائق المزورة، وبمصادرة جزء من أموال بعض المدانين وفق المبالغ المحددة في منطوق الحكم.

وفي الشق المتعلق بمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ألزمت المحكمة عددا من المدانين بأداء تعويضات مالية تضامنية عن مخالفات مرتبطة بكميات مختلفة من مخدر الشيرا، كما قضت بغرامات مالية عن مخالفات لقانون الصرف، شملت من بينهم المتهمة فدوى أزيرار، إضافة إلى مبالغ مالية مرتبطة بمخالفة قانوني الجمارك والصرف في قضية الاتجار في الذهب في مواجهة المتهم بلقاسم مير.

أما في الدعوى المدنية التابعة، فسجلت المحكمة تنازل عدد من الأطراف عن مطالبهم المدنية، وقبلت مطالب آخرين شكلا، قبل أن تقضي لفائدة المطالب بالحق المدني عبد اللطيف موسى بتعويض قدره 300 ألف درهم يؤدى تضامنا من قبل خالد سداس والحسن ماني، مع رفض باقي الطلبات أو التصريح بعدم قبولها بحسب الحالات.
واختتمت المحكمة منطوق حكمها بإشعار جميع المتهمين المدانين بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.