كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن الولاية الحكومية الحالية شهدت إحداث 800 محطة وقود جديدة في مختلف ربوع المملكة، في ما اعتبرته نتيجة لتسريع وتيرة إصدار التراخيص الخاصة في هذا القطاع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، سجلت الوزيرة أن الحكومة واصلت، في قطاع المواد البترولية والأحفورية، تنزيل حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز المنافسة، مع التركيز على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها بشكل كامل.
وأوضحت بنعلي أن الوزارة ألغت عدداً من التعقيدات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص، معتبرة أن رقمنة المساطر ساهمت في تسريع معالجة الملفات وتقليص آجال الترخيص بشكل كبير. وأضافت أن وتيرة إصدار التراخيص في القطاع تضاعفت ما بين ثلاث وأربع مرات سنوياً مقارنة بالفترات السابقة.
وفي ما يتعلق بمجال توزيع المواد البترولية، كشفت الوزيرة أنه تم إحداث أكثر من 800 محطة خدمة باستثمارات مالية تناهز 2,5 مليار درهم، مع توفير ما يزيد عن 4000 منصب شغل. وأبرزت أن هذه المحطات لا تقتصر أهميتها على الجانب الاقتصادي فقط، بل تساهم أيضاً في تنشيط الحركة التجارية والخدماتية بالمناطق النائية التي تحتاج إلى تعزيز الولوج إلى الطاقة والبنيات المرتبطة بها.
واعتبرت بنعلي أن هذه الدينامية تعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة الفاعلين الاقتصاديين في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة داخل القطاع، خاصة في ما يرتبط بتبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع مساطر الترخيص.
.jpg)
منذ 1 ساعة
4







