الوزيرة بنعلي: رفع القدرة المتجددة إلى 12,2 جيغاواط وتسجيل طفرة في الاستثمارات وتراخيص المشاريع

قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، معطيات جديدة حول تطور قطاع الطاقات المتجددة، مؤكدة أن الولاية الحكومية الحالية شهدت إضافة قدرة إنتاجية جديدة تقدر بـ 1733 ميغاواط من مصادر متجددة، ما رفع القدرة الإجمالية إلى نحو 12,2 جيغاواط عند متم سنة 2025.

وأشارت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني انتقلت من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة سنة 2025، أي بزيادة تقارب تسع نقاط مئوية خلال أربع سنوات، معتبرة أن هذا المسار يعكس انتقالاً تدريجياً نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ويضع المغرب ضمن الدول الصاعدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضافت الوزيرة أن هذه النسبة الرسمية قد لا تعكس، بحسب تقديرها، الحجم الكامل للإنتاج الفعلي للطاقة المتجددة، بالنظر إلى توسع مشاريع الألواح الشمسية المستوردة وتنامي الإنتاج الذاتي لدى عدد من الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما قد لا يندرج بالكامل ضمن بعض آليات الإحصاء التقليدية المعتمدة.

وتوقفت عند ما وصفته بـ »نقطة انعطاف » في دينامية الاستثمار منذ أكتوبر 2025، مشيرة إلى منح تراخيص لحوالي 66 مشروعاً في الطاقات المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 6 جيغاواط، باستثمارات تفوق 55 مليار درهم، مقابل 23 ترخيصاً فقط خلال الفترة ما بين 2011 و2021، وهو ما اعتبرته مؤشراً على تسارع واضح في وتيرة الترخيص مقارنة بالسنوات السابقة.

وأرجعت هذا التحول إلى ارتفاع ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين، وتبسيط المساطر والإجراءات، إلى جانب تحسن المؤهلات الطاقية والبنيات التحتية التي يعتمد عليها القطاع في جذب الاستثمارات.