.jpg)
منذ 3 ساعات
4
وجه فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية- المعارضة الاتحادية- بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن الوضعية المادية والاجتماعية للمؤذنين بمختلف ربوع المملكة.
وأبرز السؤال الذي وجهه عضو الفريق مولاي التهامي الفاطمي أن عدداً من المؤذنين يعانون من ضعف الأجور الشهرية، التي لا تتجاوز في العديد من الحالات نحو 1700 درهم، رغم طبيعة المهام اليومية التي يضطلعون بها داخل المساجد، والتي تتطلب حضوراً دائماً والتزاما زمنيا متواصلاً.
وأوضح أن المؤذنين لا تقتصر مهامهم على رفع الأذان والإقامة، بل تشمل أيضا فتح المساجد قبل كل صلاة، وتنظيم شؤونها، والسهر على إغلاقها بعد انتهاء الصلوات، بما يجعلهم مرتبطين بخدمة بيوت الله على امتداد اليوم.
وأضاف أن هذا الالتزام اليومي يحرم عدداً من المؤذنين من إمكانية مزاولة أعمال إضافية لتحسين دخلهم، الأمر الذي ينعكس، بحسب السؤال، سلبا على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة ومتطلبات المعيشة.
وساءل البرلماني الحكومة حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمؤذنين، ومراجعة أجورهم بما يضمن لهم العيش الكريم ويتناسب مع حجم الأدوار والمهام التي يقومون بها في خدمة الشأن الديني.
