العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد قانون المحاماة

عبّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرة أن بعض مقتضياته تثير تخوفات جدية بشأن مدى انسجامها مع الضمانات الدستورية المرتبطة باستقلال الدفاع والحق في المحاكمة العادلة.

وأكدت العصبة، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، أنها تابعت باهتمام النقاش العمومي والمؤسساتي الذي رافق المشروع، وما أثاره من مواقف وتحفظات واسعة داخل الأوساط المهنية والحقوقية والقانونية، مشددة على أن مهنة المحاماة تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة، وتشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وصون حق المواطنين في الدفاع.

وسجلت الهيئة الحقوقية أن أي إصلاح تشريعي يهم المهن القضائية والقانونية ينبغي أن يتم في إطار احترام المبادئ الدستورية، مع الحفاظ على استقلالية المحاماة ومؤسساتها المنتخبة، معتبرة أن بعض المقتضيات الواردة في المشروع تطرح تساؤلات بشأن التوازن بين متطلبات التنظيم والمراقبة وضمانات الاستقلال الذاتي للمهنة.

وحذرت العصبة من أن تقليص هامش الاستقلال التنظيمي والمالي لهيئات المحامين أو تكريس أشكال من الوصاية والتدخل الخارجي في تدبير الشأن المهني، من شأنه أن يضعف إحدى أهم ضمانات الحق في الدفاع، بما قد ينعكس سلبا على حماية الحقوق والحريات وثقة المواطنين في العدالة.

وشددت الهيئة ذاتها على أن الدفاع عن استقلال المحاماة يظل جزءا لا يتجزأ من الدفاع عن استقلال العدالة، معتبرة أن هذا الورش يكتسي طابعا مجتمعيا وحقوقيا ومهنيا يستوجب اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية بعيدا عن أي سجالات سياسية.

وفي هذا السياق، دعت العصبة الجهات المخول لها دستوريا ممارسة الرقابة الدستورية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها من أجل ضمان انسجام النص النهائي مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة باستقلال المحاماة والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، كما طالبت مختلف الفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين والسياسيين باستثمار ما تبقى من المسار التشريعي لتدارك الاختلالات وتعزيز مكتسبات المهنة.