.jpg)
منذ 1 ساعة
2
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة أمس الجمعة 19 يونيو، على مجموعة من القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع النظافة وتدبير النفايات، في إطار سعي الجماعة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة وتعزيز نجاعة هذا المرفق الحيوي.
وخلال مناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، أرجعت نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، هذه الزيادة التي عرفتها الميزانية المخصصة لقطاع النظافة إلى إدراج مشروع إنشاء مصنع لتثمين النفايات، التي وصلت كلفته إلى نحو 300 مليون درهم، بعدما كانت الاعتمادات المرصودة سابقا لا تتجاوز 50 مليون درهم.
وأكدت الرميلي أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تثمين النفايات والاستفادة منها فضلا عن الحد من التلوث البيئي الذي تعاني منه المدينة، مشيرة إلى أن هذه المنشأة ستشكل حلا مستداما لمعالجة النفايات خلال العقود المقبلة، بما قد يصل إلى 30 سنة.
وفي ما يتعلق بعقود التدبير المفوض الجديدة، أوضحت رئيسة المجلس أن مراجعة الكلفة المالية للصفقات ارتبطت أيضا بالارتفاع المسجل في أسعار المحروقات مقارنة بالفترة التي تم خلالها إعداد دفتر التحملات.
وأشارت إلى أن السعر المرجعي المعتمد آنذاك كان محددا في 10 دراهم للتر الواحد، في حين تقدمت جميع الشركات المتنافسة بعروض احتسبت سعر الوقود في حدود 14 درهما للتر.
وأضافت أن هذه المعطيات فرضت مراجعة الميزانية المخصصة للقطاع، مؤكدة أن الاعتمادات المرصودة تبقى مرتبطة بشكل مباشر بتطور أسعار المحروقات، وأن أي انخفاض مستقبلي في أسعار الوقود سينعكس تلقائيا على الكلفة الإجمالية للخدمة.
وتأتي هذه القرارات في سياق توجه جماعة الدار البيضاء نحو تحديث منظومة تدبير النفايات وتحسين خدمات جمع الأزبال وتنظيف الشوارع، باعتبار قطاع النظافة من أكثر المرافق استهلاكا للموارد المالية.
