التامني: المواطنون تحت رحمة تجار الأزمات والإرادة السياسية لمواجهتهم غائبة

قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إن المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة ليست “زواق” تشريعي، كما هو حالها مع هذه الحكومة، بل هي أداة قانونية واضحة، تمنح للحكومة صلاحية التدخل عندما تتحول السوق إلى غابة للنهب والاحتكار والمضاربة.

وسجلت التامني في تدوينة لها أن “حكومة المليارديرات” اختارت أن تدفن هذه المادة عمدًا، لأن تفعيلها يعني الاصطدام بلوبيات المحروقات والوسطاء والمحتكرين الذين راكموا أرباحًا خيالية على حساب تجويع المغاربة.

وأضافت “اليوم ومع كل مناسبة دينية أو اجتماعية، يتكرر نفس السيناريو؛ ارتفاع صاروخي للأسعار، وفوضى في الأسواق، ومضاربات علنية، وغياب تام لأي تدخل حقيقي للدولة.. وعلى مقربة من عيد الأضحى تحولت معاناة الأسر المغربية إلى سوق مفتوح للابتزاز، بينما رئيس الحكومة يواصل الصمت وكأن الأمر لا يعنيه”.

وتساءلت البرلمانية أي حكومة هذه التي تتحدث عن “الدولة الاجتماعية” بينما تترك المواطنين تحت رحمة تجار الأزمات؟ وأي احترام للقانون حين يتم تجاهل المادة 4 فقط لأنها قد تمس مصالح المحظوظين وحيتان الاحتكار؟”.

واعتبرت المتحدثة أن الحكومة لا تعاني من نقص في النصوص، بل من غياب الإرادة السياسية، فهي تعرف من يضارب، وتعرف من يحتكر، وتعرف من يلهب الأسعار…، لكنها ترفض المواجهة، لأن من يراكمون الأرباح الفاحشة ليسوا غرباء عن دوائر النفوذ والقرار”.

وأمام هذا الوضع، أبرزت التامني أن القدرة الشرائية للمواطنين صارت منهارة، والطبقة المتوسطة تُسحق، والفقراء يُدفع بهم نحو مزيد من الهشاشة، مقابل أقلية تستثمر في الأزمات وتراكم الثروات من عرق ومعاناة المغاربة.

وخلصت في تدوينتها إلى أن القانون حين يصبح معطلًا أمام أصحاب النفوذ، فالمشكل لم يعد فقط في الأسعار… بل في طبيعة السلطة التي تحمي المستفيدين من الغلاء بدل حماية المواطن.