اتفاق بين النيابة العامة وهيئة النزاهة لتقوية التنسيق في جرائم الفساد

وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الإثنين بالرباط، اتفاقية تعاون وشراكة مؤسساتية تروم تعزيز التنسيق والتكامل في مجال مكافحة الفساد، وذلك في سياق وطني ودولي يجعل من محاربة الفساد خيارا استراتيجيا للدولة، ورافعة لترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز الثقة في المؤسسات. وأشرف على توقيع الاتفاقية كل من هشام البلاوي ومحمد بنعليلو.

وأكد الطرفان أن التصدي للفساد لم يعد مجرد مطلب اجتماعي، بل أصبح من أولويات تنفيذ السياسات العمومية، وعلى رأسها السياسة الجنائية، في انسجام مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتروم الاتفاقية إرساء آليات متقدمة للتنسيق وتبادل المعلومات والإحالات المتعلقة بقضايا الفساد، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتحري والتحليل المالي، إلى جانب تطوير برامج التكوين وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

كما تشمل مجالات التعاون إحداث آليات دائمة لتتبع الملفات، والتنسيق في عمليات الإحالة، والتعاون في حماية المبلغين والشهود، وإعداد دلائل مرجعية وإجرائية مشتركة، فضلا عن إنجاز دراسات ومؤشرات حول فعالية السياسة الجنائية في مكافحة الفساد.

واعتبر البلاغ أن الاتفاقية تجسد توجها استراتيجيا متقدما يقوم على تكامل الأدوار وتوحيد آليات التدخل لمواجهة الفساد، بما يعزز الثقة في العدالة والمؤسسات ويقوي تموقع المغرب ضمن الدول المنخرطة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال محاربة الفساد.