.jpg)
منذ 2 ساعات
3
بلغ عدد الهيئات الحرفية التي تم إحداثها على الصعيد الوطني 272 هيئة إلى غاية 21 ماي المنصرم، في خطوة تروم تعزيز تنظيم قطاع الصناعة التقليدية وتفعيل مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عملية تأسيس هذه الهيئات تتم بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية، مشيرا إلى انخراط مختلف جهات المملكة في هذا الورش التنظيمي.
وأكد المسؤول الحكومي أن الهيئات الحرفية تضطلع بأدوار مهنية وتنظيمية مهمة، أبرزها إعادة الاعتبار لمؤسسة « أمين الحرفة » على المستوى الإقليمي، بما يتيح المساهمة في تسوية النزاعات المهنية ومواكبة التحديات التي يواجهها الصناع التقليديون.
وأوضح السعدي أن تعدد الحرف، التي يصل عددها إلى 172 حرفة، وما يرافق ذلك من خصوصيات وإكراهات مختلفة، كان يفرض تحديات على مستوى التأطير والتنظيم، معتبرا أن توفير تمثيلية مهنية لكل حرفة يشكل آلية أساسية لتنزيل برامج أكثر نجاعة واستجابة لانتظارات المهنيين.
وفي ما يتعلق بتوزيع الهيئات المحدثة حسب الشعب، جاءت الحلاقة والتجميل في الصدارة بـ38 هيئة، متبوعة بشعبة الملابس والإكسسوارات والمنتجات النسيجية بـ35 هيئة، ثم شعبة إصلاح وسائل النقل الفردية والجماعية التي سجلت 30 هيئة.
كما شدد كاتب الدولة على أن الانخراط في هذه الهيئات يظل مقتصرا على الصناع التقليديين المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، في إطار تشجيع المهنيين على الاستفادة من التغطية الصحية ومختلف برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار في ختام مداخلته إلى أن وتيرة إحداث الهيئات الحرفية مستمرة بمختلف جهات المملكة، مع تسجيل تأسيس هيئات جديدة بشكل يومي بفضل تعبئة الغرف المهنية وممثلي كتابة الدولة.
